(قوله ففيه) أي قول الشركة وقوله تملك كل حق الآخر إلخ إن كان كل مضافا لحق فتوجه منع تمليكه مجانا أو ببدله ثابت على قوله الهلاك أيضا، وإن كان مجرورا منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل. وقوله ومنع تصرف المالك إلخ إن أريد منع تصرفه مطلقا فهو ممنوع؛ لأنه لا مانع من تصرفه على وجه الإشاعة أو منع تصرفه على التعيين فلا محذور فإنه لو غصب من اثنين وخلط ما غصبه منهما امتنع على كل التصرف على التعيين بسبب الخلط الذي تعدى به الغاصب فليتأمل. وقوله إذ قد يتأخر إلخ فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول (قوله ومنع) عطف على تملك وقوله يتأخر ذلك أي البيع والقسمة ش (قوله حتى يعطي البدل) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما قدمه عن فتاوى المصنف