قوله ومن المخلوط إن خلطه بمثله أو أجود مطلقا) أي رضي أو لا أو بأردأ إن رضي لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال (قوله يقتضي شغل ذمة الغاصب به) يمكن منع ذلك (قوله فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء) في هذه الملازمة كالآتية خفاء (قوله كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل ملك بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال؟