عنه وأرثه (قوله بين ضدين) انظر ذلك مع كون الزوجين من أفراد أهل الفرض فكيف يضاده ثم انظر ما المانع من أن تجعل إضافة أهل للجنس فيجوز معاملته معاملة المعرف فاللام الجنس فيوصف بالنكرة، وقد صرح غير واحد بانقسام الإضافة انقسام اللازم إلا أن يجاب بأن المانع أن جعل الإضافة للجنس يقتضي أنه يكفي الرد على بعضهم مع وجود غيره منهم (قوله ومن ثم ترث زوجة إلخ) عبارة شرح الفصول لشيخ الإسلام (فإن قلت) كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما (قلت) ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وارثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه وعبارة شرح الغوامض وتقدم أنه لا يرد على الزوجين بالإجماع؛ لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية وإن كان لأحد الزوجين رحم كبنت عم أو بنت خال فلا يفرض لهما بغير الزوجية ويأخذان الباقي بالرحم؛ لأنهما من ذوي الأرحام وليس لهما فرض بالنسب اه.

(قوله على ضعف فيه) أي؛ لأنه مقرون بأل (قوله