ينازعونه في ثمن) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم (قوله ويقسم الباقي) أي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك قال شيخ الإسلام في شرح الفصول الصغير فأصلها اثنا عشر باعتبار السدسين مع ربع الزوجة أو أربعة وعشرون باعتبارهما مع ربع الزوج وثمن الزوجة نظرا إلى الأصل وإن لم يأخذ إلا الربع موزعا عليهما بقدر فرضيهما ويحتمل أن يقال أصلها ثمانية وأربعون نظرا إلى أن الزوجة تأخذ نصف الثمن ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيكون أصلا زائدا على الأصول المعروفة (قوله بينة الرجل أولى) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول فعليه أصل المسألة اثنا عشر ولا يخفى تفصيلها اه.

(قوله: لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة إلخ) هذا التعليل يتخلف إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات المقررة إلى آخر ما تقرر هناك (قوله وهو وجيه) هو المعتمد م ر وعلى الجملة في الكلام تصريح بصحة الشهادة على الملفوف.

(قوله