قوله وقضيته أنه لا شيء للمستنيب، ولو لعذر) شرح م ر (قوله: وقضية كلام الأذرعي خلافه) وهو الأوجه شرح م ر وليتأمل ما تقدم قريبا من قوله أي، ولو بدون عذر فيما يظهر (قوله أن المتفقه لا تجوز له الاستنابة إلخ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا؛ لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أنه يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل (قوله وهو) أي القسط وقوله وإن قصد أي المشاركة ش.

(فروع)

قال في شرح الروض قال في الأصل ولو شاركه اثنان في الرد فإن قصدا إعانته فله تمام الجعل أو العمل للمالك فله ثلثاه ثم قال في الروض وشرحه، ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرءوس قال في الأصل قال المسعودي هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع الشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له فإن قصد المالك أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع فإن أعان أحدهم فللمعاون أي بفتح الواو النصف وللآخر النصف أو اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن وللثالث ربع فإن شرط لأحدهم مجهولا كثوب مع شرطه لكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى اه شرح الروض، ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكيهما شرح م ر وفيه، ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار والآخر نصف أجرة مثل عمله، ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع -