كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها ألا ترى إلى قوله كالحر إذا وجد الطول إلخ إذ لو لم يكن عالما ولم يوافق على الرق لم يحتج لذلك وإلى قوله لفوات الشرط إذ لو لم يكن كذلك لم يفت الشرط عنده فلا وجه لخياره إلى قوله؛ لأنه وطئها عالما برقها وكان وجه عدم انفساحه مع ذلك صحته أولا ظاهرا فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل فليحرر (قوله وتعتد عدتهن لنحو طلاق) قد يقال العدة من المستقبلات إلا أن يقال إنها من آثار النكاح الماضي وعدة الوفاة وإن كانت كذلك إلا أن الحق فيها لله تعالى.

(قوله وعدة الإماء لموت) قال في شرح الروض سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة؛ لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا وجبت قبل الدخول فقبل قولها في نقصها انتهى (قوله وعدة الإماء لموت) أي وإن كان إقرارها بعد موت الزوج وهذا لا يعارض ما يأتي في العدد عن الزركشي أنه لو وطئ زوجته الأمة يظنها حرة واستمر ظنه للموت اعتدت عدة الحرائر وذلك؛ لأن المؤثر هناك الوطء مع الظن واستمراره للموت وذلك غير لازم هنا لجواز أن لا يظن الحرية بل يظن عدمها بل قد يعلمه ولو فرض ظنه فيجوز أن لا يطأها بعد ذلك ومجرد الظن لا يكفي عند الزركشي بل لا بد معه ومع استمراره إلى الموت من الوطء قبله وبذلك يعلم فساد ما توهمه بعض الطلبة من المعارضة بينهما بل كلامهم كالصريح في شمول المسألة لما إذا علم رقها بعد الإقرار بل في انحصار حاله بعد الإقرار في علم رقها؛ لأنهم قالوا إذا أقرت بالرق لم ينفسخ النكاح لكن للزوج الخيار في فسخه إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فلولا أنه موافق على الرق لم يكن له الخيار الذي أطلقوه ولم يفصلوا فيه بين أن يوافق على الرق أو لا ولما عللوا بفوات الشرط إذ لا فوات في اعتقاده على تقدير عدم الموافقة؛ ولأنهم عللوا كون أولادها منه بعد الإقرار أرقاء بأنه وطئها عالما برقها انتهى فليتأمل إن فرض أنه ظن حريتها ووطئها مع هذا الظن واستمر إلى الموت احتمل أن تعتد كالحرة كما في تلك وأن يفرق بأن ظنه عارضه إقرارها بالرق وثبوت الرق شرعا في الجملة وفيه نظر لوجود المعارضة ثم أيضا.

(قوله في المتن قضي منه) قال في شرح الروض فلا يقضي من كسبه؛ لأن الديون لا تتعلق