الروضة ثم إن بان عبدا فالرجوع على سيده وإن ظهر له مال أو اكتسبه فالرجوع عليه فإن لم يكن له شيء قضي من سهم المساكين أو الغارمين وإن حصل في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل في بيت المال وحصل للقيط مال دفعة واحدة قضي من مال اللقيط كما لو كان له مال وفي بيت المال مال انتهى وقضيته لزوم القضاء مع حدوث المال له أو لبيت المال مع أنه عند الإنفاق محتاج إلا أن يقال لم يتحقق احتياجه.

(قوله أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب) يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلا له في نفس الأمر حين الإنفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الإنفاق بعد الإنفاق عليه فلا رجوع مطلقا؛ لأنه حين الإنفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ويؤيد ذلك جواب الإشكال المذكور في شرح الروض فإنه لما قال الروض فإن لم يظهر له شيء من ذلك أي من السيد والقريب والمال ولم يكتسبه فعلى بيت المال أي الرجوع قال في شرحه واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال ولا كسب له تبين أن النفقة لم تكن قرضا فلا رجوع بها على بيت المال ويجاب بأن كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا شيء له من ذلك فإن علمناه فظاهر أنه لا رجوع كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم على الأغنياء بالإنفاق عليه لا رجوع عليه إذا أيسر كما صرح به في الأنوار انتهى فقد أفاد هذا الجواب كما ترى تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الإنفاق بدليل ما احتج به من مسألة الأنوار أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شيء له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف ولا يخفى أن في الجواب المذكور إشعارا بأنه لا يكفي في الوجوب على المسألتين الجهل بحاله بخلاف بيت المال؛ لأنه أوجب الرجوع لهم على بيت المال عند الجهل بالحال فتأمله.

(قوله ولو من كسبه أو قريب) انظر إذا اجتمع كسبه وقريبه (قوله أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه إلخ) قال في شرح الروض لكن في تقييده هذا بقبل بلوغه نظر (قوله ووجهه أنها صارت دينا بالاقتراض) قال في شرح البهجة قلت إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب