قوله وخالفه الأذرعي إلخ) وهو أوجه شرح م ر (قوله واعترض بأن الأوجه إلخ) لا ينافي ذلك كلام المصنف إن جعلت أو للتنويع (قوله أو بستان) ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار؛ لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له؛ لأنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر (قوله أو كامل فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول لتمام الاستيلاء وما في الروضة عن ابن كج من أنها بينهما وجه كما قاله الأذرعي والصحيح أنها للراكب وألحق بذلك الأذرعي أيضا ما لو كانت الدابة مربوطة بوسطه وعليها راكب معترضا بذلك قول الشيخين أنها بينهما وقد يجاب بأن العادة جارية بأن السائق يكون آلة للراكب ومعينا له فلا يد له معه بخلاف ما هنا فإن ربطها بوسط الطفل قرينة ظاهرة على أن له فيها يدا ويد الراكب ليست معارضة لها فقسمت بينهما هذا والأوجه فيها أيضا أن اليد للراكب كالتي قبلها شرح م ر.

(قوله ويتردد النظر فيما لو وجده إلخ)