فيلزمه الإقامة أو دفعها للقاضي) قال في الروض وقد يجيء هذا أي التخيير في كل ما التقط للحفظ أي وإن لم يكن بحرم مكة انتهى وتقدم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول (قوله قبل قوله) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه انتهى

(كتاب اللقيط)

(قوله وهو) أي اللقيط ش (قوله فهو) أي اللقيط من مجاز الأول قد يقال هذا بحسب اللغة أما في عرف أهل الشرع فهو حقيقة كما في نظائره (قوله يلتقطان) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز