قوله كل محتمل) والأول أقرب شرح م ر (قوله لا بإلزام حاكم يرى إلخ) أي وإلا فلا ضمان على الملتقط لانتفاء تقصيره شرح م ر وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان؛ لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر

(قوله وادعاء أنها) أي فائدة التخصيص ش (قوله دفع إيهام إلخ) على أنه قد يقال هذا لا يرفع الإيهام (قوله