الوقف ما يأتي أنه لو استلحق المنفي استحق أي: حتى من الربع الحاصل قبل استلحاقه كما سنذكره عن شرح الروض وقد يمنع هذا التأييد وإنما كان يؤيد لو وقفنا للمنفي قبل استلحاقه وإنما نظيره هنا إذا اتضح من نوع الموقوف عليه استحق حتى من الحاصل قبل الاتضاح وقد يلتزم ذلك على اعتماد شيخنا

(قوله: والكفار) عطف على الخنثى ش (قوله ولو حربيين إلخ) كذا شرح م ر وظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم على الحربي إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد حربيين؛ لأن المقصود الجهة أي: جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين (قوله: ولهذا صح أن يقال ما هو ولده) أي : وصحة النفي من علامات المجاز