معه وسيأتي نظير ذلك.

(قوله: ولا يدخل الأرقاء إلخ) هلا دخلوا وكان الوقف على ساداتهم كما لو خصهم فقال وقفت على أولادي الأرقاء، أو ذكرهم بأسمائهم فإن الظاهر أنه يصح ويكون وقفا على ساداتهم أخذا مما تقدم أنه لو أطلق الوقف على عبد كان وقفا على سيده ويجاب الفرق بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم؛ لأنهم لا يملكون ولا يحمل هنا غيرهم، والأصح حمل التصرف على الصحة، وإذا لم يخص وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات، والوقف تمليك فاختص بمن يملك، بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء (قوله: ولا يدخل الأرقاء) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق

(قوله: لكن يظهر أنه يوقف نصيبه إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شيء؛ لأنه إنما يوقف عند تحقق أصل الاستحقاق وأصل الاستحقاق هنا مشكوك فيه واحتج بمسألة النكاح المذكورة في شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا، وأما ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر؛ لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل (قوله لكن يظهر أنه يوقف إلخ) قد يؤيد