فوسع له في إلزام الواقف عليهم قهرا ليتم له ذلك الغرض (قوله: لشرطه) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار

(قوله: المعين البطن الأول أو من بعده إلخ) عبارة الروض فصل لو وقف على معينين لا جهة عامة ومسجد ونحوه اشترط قبول متصل من البطن الأول فقط وأما الثاني أي وما بعده فلا يشترط إلا عدم ردهم فإن ردوا فمنقطع الوسط وإن رد الأول بطل. اه. وقوله: بطل أي الوقف قطعا كما في شرحه ومفهوم قوله وإن رد الأول بطل أنه لو لم يرد ولم يقبل لم يبطل الوقف لكن مقتضى اشتراط قبوله واتصاله بطلان الوقف إذا انتفى قبوله المتصل وإلا فلا معنى لاشتراطه في الوقف كما هو صريح الصنيع وقوله: في المتن بطل حقه قال العراقي في النكت: أي من الوقف كما صححوه وقال الماوردي من الغلة فعلى الأول إن كان البطن الأول صار منقطع الأول فيبطل كله على الصحيح أو الثاني فمنقطع الوسط. اه. (قوله: وخرج بحقه أصل الوقف فإن كان الراد إلخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر ولكن قضية اشتراط قبوله المتصل بطلان الوقف بانتفائه (قوله: بطل) أي أصل الوقف ش وقوله: عليهما لعل المراد على اشتراط القبول وعدمه (قوله: فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم.

(قوله: فلو رجع الراد وقبل إلخ) عبارته في شرح الروض فلو رجع بعد الرد لم يعد له وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي. اه.

(قوله: نعم إن أشبه التحرير إلخ) عبارة شرح الروض، أما ما يضاهيه أي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره اه وقضية ذلك استثناء