وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر.

(قوله وإلا جاز لغيره إحياء الزائد كما مر) عبارة الروضة وينبغي للمتحجر أن لا يزيد على قدر كفايته وأن لا يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته فإن خالف قال المتولي فلغيره أن يحيي ما زاد على كفايته وما زاد على ما يمكنه عمارته وقال غيره لا يصح تحجره أصلا؛ لأن ذلك القدر غير متعين قلت قول المتولي أقوى والله أعلم اه فهل المراد على قول المتولي صحة التحجر في الجميع، وإن جاز لغيره إحياء الزائد وفائدة صحة التحجر في الجميع أنه لو مات واحتاج وارثه للجميع بأن كانت كفايته أكثر من كفاية المورث استحق الجميع أو صحة الإحياء في قدر الكفاية فقط ولا يتحد على هذا مع قول غيره؛ لأنه يقول بفساد التحجر حتى في قدر كفايته؟ فيه نظر وقد يقال جواز إحياء الزائد دليل على عدم صحة تحجره فليتأمل (قوله لأن فيه منعا إلخ) يؤخذ منه تقييد الحرمة بموات يمكن الاحتياج إليه عادة (قوله ولو قال المتحجر إلخ) كذا م ر (قوله ومع) عطف على لما ش (قوله فيما عدا الصدقة) بخلاف