نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى يملكها خلافا للإمام اه.

(قوله ولما كان إطلاق الأحقية يقتضي الملك إلخ) بل الإيهام كاف في الاستدراك (قوله أنه لا تصح هبته) أي كما قاله الماوردي (قوله وبما وطأت به لهذا الاستدراك اندفع التوقف فيه) وكيف يتوقف في الاستدراك مع أن مقابل الأصح قائل بصحة البيع.

(قوله لتضييقه على الناس إلخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض (قوله ويؤخذ منه حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به (قوله فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه) قال في شرح الروض وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام