انظره مع أنه قد يصدق عليه حد المثلي (قوله وخل لا ماء فيه) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر.

(قوله بخلاف ما إذا بقيت له قيمة، ولو تافهة) هذا مع قوله الآتي ومحله إلخ يتحصل منه في مسألة الماء المذكورة أنه حيث كان لنقله مؤنة فالواجب القيمة بقيت له بعد مطلقا أو لا وحيث لا فإن بقيت له قيمة، ولو تافهة فالمثل، وإلا فالقيمة م ر (قوله ومحله إلخ) أي فيما إذا طالبه بغير محل التالف (قوله ومحله إلخ) فالتفصيل بين أن يبقى له قيمة، ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر (قوله: ولو صار المثلي متقوما إلى قوله ضمن المثل) إلى ما لم يكن الآخر أكثر قيمة فيضمن قيمته في الأولى إلخ فيه أمران: الأول أن هذه القاعدة أفادت فيما إذا غصب مثليا وصار متقوما أن الواجب عليه رد المثل سواء ساوت قيمة المثل قيمة ذلك المتقوم الذي صار إليه أو زادت عليها فإن نقصت عنها وجب قيمة ذلك المتقوم فإن قلت هذا يخالف ما سيأتي فيمن غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت من أنه يرده مع أرش النقص إن نقص إذ هذا من قبيل صيرورة المثلي متقوما وقد أوجبوا رد ذلك المتقوم مع أرش نقصه، ومن لازم ذلك نقص قيمته عن قيمة المثل، وإلا لم يكن له أرش نقص.

وقضية القاعدة المذكورة رد المثل كما هو ظاهر قلت: لا نسلم المخالفة؛ لأن القاعدة المذكورة مفروضة عند التلف وما ذكر مفروض مع بقائه حتى لو انعكس الحال انعكس الحكم كما هو قضية تقييدها بالتلف والثاني أنه لو وجب المثل لكون المتقوم الذي صار إليه أنقص قيمة فرضي المغصوب منه بقيمة ذلك المتقوم أو وجبت قيمة المتقوم؛ لأنها أكثر من قيمة المثلي فرضي المغصوب منه بالمثل فهل يجبر الغاصب على موافقته فيه نظر ويتجه أنه لا يجبر؛ لأنه إجبار على خلاف الواجب شرعا عليه وقد يكون له غرض في الامتناع به لتيسير الواجب دون غيره فليتأمل. (قوله ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص، ولهذا قال في الروض فصل، وإن نقصت الصفة فقط كمن ذبح شاة أو طحن حنطة ردها مع الأرش. اه مع أن ذبح الشاة قد يكون من قبيل صيرورة الشاة لحما تأمل

(قوله ضمن المثل) عبارة شرح الروض أخذ المالك