وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق؛ لأن من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر (قوله قال بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي (فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعله زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز لأحد أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه والثاني ما يحدث في خلال النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها؛ لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر.

(قوله في المتن البئر في الموات) هو مثل قول التلخيص الفصاحة في المفرد وقد أشار السعد إلى أن في المفرد صفة الفصاحة وقدر المتعلق معرفة أي الكائنة كما بينه السيد ولا يخفى أن مقتضى كلام النحاة أن الظرف لا يوصف به المعرفة وأن تقدير متعلقه معرفة لا يفيد جواز وصفها به فليتأمل (قوله إذ لا يتصور الحريم إلا فيه إلخ) لو ملكه قطعة أرض في أثناء موات ثم حفرها جميعها بئرا