إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة (قوله نعم إن كان بدارهم إلخ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب.

(قوله إن كانوا خيالة) ، والأوجه عدم التقييد بذلك م ر (قوله إن كانوا أهل إبل) وكذا إن لم يكونوا م ر (قوله على الأوجه) اعتمده م ر (قوله المباحة) قد يخرج المرعى المعدود من الحريم؛ لأن الحريم مملوك كما تقدم (قوله فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم) انظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار