قوله ويظهر أن المستأجر لتعليم القرآن مستحق وإن كان جنبا) اعتمده م ر وقضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة، بل الظاهر صحة العقد مع وجودها وقضية ما تقدم من انفساخ الإجارة بطرو حيض من استؤجرت لخدمة مسجد أنها لو خدمته مع الحيض لم تستحق الأجرة وإلا لم تنفسخ الإجارة وقد يشكل على مسألة الجنب المذكورة؛ لأن مقصود الخدمة حاصل مع الحيض إلا أن يفرق بأن الجنب يمكنه دفع إثم القراءة بأن لا يقصد القرآنية والحائض لا يمكنها دفع إثم المكث بالاختيار نعم إن كانت الخدمة بدون مكث ككنس أمكن بدونه فلا يبعد الانفساخ بطرو الحيض (قوله قلت هنا قرينة صارفة) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده (فرع)

نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أي أو قامت عليه قرينة (فرع آخر)

أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا (فرع آخر)

الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك.

(قوله إن أمنت على الأوجه) اعتمده م ر (قوله من الحضن) بكسر الحاء (قوله في المتن وإرضاع) وشمل كلام المصنف ما لو