وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذي يأخذه من باب الجعالة وهي جعالة على الدعاء لا على القراءة فإن ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن نقله للمدعو له وإنما يقال له مثل ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب الله الدعاء وكذا حكم القارئ بلا جعالة في الدعاء

(مسألة) فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك وهل ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب والصدقة، الجواب نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر في مذهبنا أن ثواب القراءة للقارئ لا للمقروء له وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها وإلا فلا وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة هذا مقتضى قواعد الفقه وقرره لنا أشياخنا وفي شرح المهذب أنه لا يجوز الاستئجار لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجوز الجعالة إن كانت على الدعاء عند زيارة قبره؛ لأن الدعاء تدخله النيابة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء، وإن كانت على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته فلا لأنه لا تدخله النيابة اه. ومسألة القراءة نظيره اه كلام السيوطي ولا يخفى ما فيه مما ذكره الشارح وغيره ومنه منع الاستئجار على القراءة واقتضاء منع الجعالة على الزيارة والاستئجار للدعاء عند القبر المكرم (قوله جائز) قد يؤخذ منه اجعل ثواب ذلك أو مثله في صحيفة فلان (قوله بل حسن مندوب إليه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وفي الثانية هذا) يتأمل جدا