لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة (قوله وألحقوا بتلك الإمامة إلخ) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الأرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضات شرح م ر (قوله ودخل في تجب زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ليس في كلامه إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح؛ لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم؛ لأنه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل به أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه اه.

(قوله فلا يصح الاستئجار لها إلخ) في شرح م ر بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول