فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها إلخ) (قوله في المتن إجارة) شامل للعين والذمة وقوله مسلم ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي؛ لأنه فرعه (قوله في المتن لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني (قوله على الأوجه) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض عقب قوله فلا يستأجر له أي للجهاد مسلم قال الزركشي وغيره هذا إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته إلى الإسلام إلخ (قوله وبه فارق حل أخذ الأجرة على نحو تعليم تعين عليه) يتأمل الفرق فإنه إن أريد بوقوعه عن نفسه خروجه عن العهدة بكونه أدى ما لزمه فالتعليم المذكور كذلك، وإن أريد أن فائدة الجهاد تقع له وتعود إليه فقد يمنع بأنها إنما تعود للإسلام أو المسلمين، وإن كان هو أحدهم كما أن فائدة التعليم لا تعود للمعلم، بل للمتعلم إلا أن يقال يكفي عود الفائدة إليه وإن لم تخصه فليتأمل

(قوله فقط) ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا (قوله كما يأتي في بابه) سيذكر فيه ترددا فيما لو أسلم بعد استئجاره هل تنفسخ كما لو استؤجر عينها لخدمة مسجد فحاضت أولا ويفرق فراجعه والفرق ممكن بتعذر العمل ثم لا هنا (قوله أو لمتعلقها) يمكن تمثيل هذا القسم بالإمامة (قوله