في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر.

(قوله وتنفسخ الإجارة لقلع سن عليلة بسكون ألمها إلخ) الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته عدم الانفساخ، بل واستقرار الأجرة وعبارة الروض وشرحه ويستحق الأجير الأجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضى إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة لانفساخ الإجارة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارقها فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقر ويرد نصفه بعد المفارقة قال في الأصل ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حتى تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده وسيأتي في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه أي عدم الاستقرار فيما ذكر اه فقول الروض غير مستقرة إلخ إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به ويؤيده تعليل شرحه رد الأجرة بقوله لانفساخ الأجرة وقول الروض وسيأتي في الباب الثالث إلخ هذا الآتي هو الموافق الأصح من جواز إبدال المستوفى به المقتضي لعدم الانفساخ فليتأمل

(قوله ولا يجبر عليه مستأجر إياه) قال في شرح الروض وما اقتضاه قولهم إن المستأجر لا يجبر على قلع السن من أنه لا يجب تسليم العين للأجير ليعمل فيها لا يخالف ما مر في باب المبيع قبل قبضه من أنه يجب؛ لأنه لا يجب تسليمه له عينا، بل تسليمه له ليعمل فيه أو دفع الأجرة من غير عمل اه.

(قوله لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة بعد إمكان السير حتى تستقر الأجرة عليه لتلف المنافع تحت يده وما تقرر هنا لا ينافي ما نقل عن الإمام من استقرارها؛ إذ لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر عليه شرح م ر

(قوله مسلمة) خرجت الكافرة وهل مع أمن التلويث