الانحسار مضي مدة من وقت الانتفاع لها أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق، لكن في شرح الروض واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له اه، وقضية الوجه الأول من الجواب عدم التقييد وقضية ما نظر به في الوجه الثاني منه التقييد (قوله وقبل أن يعلوها) ما ضابطه (قوله لم تصح إلا إن بين عين ما لكل) ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع أخذا مما بعدها شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر وقوله مما بعدها أي من كلام القفال (قوله لم يصح إلا إن بين عين ما لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح؛ لأنهما كالشيء الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته (قوله ومن ثم قال القفال إلخ) بقي ما لو أجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر