بطبعها للإرضاع (قوله بخلاف المرأة لإرضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني

(قوله وإلا بأن كانت محرمة) في التنبيه ولا تصح أي الإجارة على منفعة محرمة كالغناء اه، قال الإسنوي في تصحيحه الأصح كراهة الغناء لا تحريمه اه، وسيأتي في الشهادات قول المتن ويباح الغناء بلا آلة وسماعه اه، ويأتي هناك ما يتعلق بذلك ومنه قول الزركشي إنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال قال في الأنوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدفوف إذا قدر بالزمن ولم تكن امرأة ولا أمرد اه.

(قوله نعم يصح استئجار قناة) قال في شرح الروض وهي الجدول المحفور (قوله بخلاف نحو عبد إلخ) يحمل على ما فيه تعب