قوله واغتفر اتحاد القابض والمقبض للحاجة إلخ) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر (قوله تنزيلا إلخ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور؛ لأنه مقبض عن المؤجر ويقبض لنفسه من نفسه (قوله تنزيلا للقابض) أي القابض إذا علف بنفسه (قوله ويتعين تقييده إلخ) عبارة شرح الروض أشبههما أي القولين في الأنوار المنفق أي تصديقه إن ادعى محتملا وبه جزم ابن الصباغ وغيره اه.

(قوله ويرد بأنه ثم لا خارج إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل (قوله ولا تكفي شهادة الصناع له إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ثم إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا للقابض إلخ ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق في قوله