قوله أن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش (قوله حينئذ) ، وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر (قوله قرض إلخ) اعتمده م ر

(قوله نعم له تحليف المالك إلخ) اعتمده م ر (قوله: وإن نوى نفسه) اعتمده م ر (قوله كما قاله الإمام) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين م ر (قوله وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه (قوله ورجح جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا يخفى (قوله فلا يصح البيع) أي كما جزم به في الروض وعبارته، وإن قامت أي فيما إذا قال اشتريته لنفسي بينته أي المالك بشرائه بمال القراض لم يحكم بها أي للقراض فيبطل العقد أي؛ لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا. انتهى وقيل يحكم بها فلا يبطل العقد (قوله في المتن أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك لم آذن لك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك شرح م ر (قوله وتصويره بالثاني)