(قوله ويستقر ملك العامل إلخ) كذا شرح م ر وقوله فيه أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه فيه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل

(قوله بل يأخذ منها واحدا إلخ) أي وحينئذ ينفذ تصرف المالك كما هو ظاهر (قوله واستشكل الإسنوي كابن الرفعة إلخ) قد يستشكل ذلك أيضا بأن الظاهر عدم جواز نظير ذلك في الشركة إذ الظاهر أنه لو أخذ أحدهما جزءا من المشترك لم يكن للآخر الاستقلال بأخذ مقابله بحيث يستقر لهما ما أخذاه بل هو باق على حكم الاشتراك فما الفرق (قوله ما لو استرد برضاه) فيه إطلاقه الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ فتأمله (قوله وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته إلخ) اعتمده م ر وينبغي أن له الاستقلال بأخذه مما في يده كما تقدم