وإن لم تزد القيمة على الواجب (قوله إلا قدره) قال في شرح المنهج وحكم ثمنه ما مر أي من أنه رهن إن لم يزد على الواجب الذي يباع منه بنسبه الواجب كنصفه فيما إذا كان قدر قيمة نصفه لا جزء ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على الواجب (قوله ولو اتفق الراهن والمرتهنان إلخ) هذا راجع لجميع ما سبق حتى لما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل؛ لأن المراد بالاتفاق على النقل الإنفاق على النقل لكله فيما إذا لم ينقص عنها ولبعضه فيما نقص ولهذا عبر في شرح الروض فيما إذا اتفق الراهن ومرتهن القتيل بقوله على النقل للقاتل أو لبعضه فتأمل (قوله على النقل ) لعل النقل هنا على ظاهره كما هو ظاهر بخلافه في قول المصنف الآتي وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح.

(قوله: وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص (قوله عند شخص واحد) أقول أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمله (قوله ووجب مال إلخ) أقول ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة (قوله بأن يباع) تصوير معنى (قوله فيصير ثمنه) ظاهره صيرورته بمجرد