الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر

(قوله لأنه يكفي إلخ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر حينئذ (قوله تعين الاقتصاص) لكنه المتبادر حينئذ.

(قوله فإنه يثبت له عليه) قضية كون المال مال جناية وقوله فيبيعه إلخ أن هذا المال لا يثبت في ذمته بل يتعلق برقبته فمعنى قوله فإنه يثبت له عليه أنه يتعلق برقبته وحينئذ فوجه صحة قوله وخرج بابتداء أي قوله لأن السيد لا يثبت له على عبده مال معناه أنه لا يثبت له مال في ذمته ولا متعلقا برقبته فليتأمل (قوله فيه) أي؛ لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن فائدة بيعه فيه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا؛ لأن هذا المال الذي استحقه عليه مال جناية وهو مقدم على حق المرتهن كما تقدم أول الفصل فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل.

(قوله وجوب شيء إلخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط (قوله إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب