غرض في الامتناع (قوله ولا التزويج للعبد) لم لم يقل هنا لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى (قول المصنف ولا الإجارة إلخ) لا يخفى أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقا لإنكاره الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة أو كيف الحال فيه نظر (قوله إلا من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله كسابقيها أيضا بدليل قوله السابق ومر امتناعه له أيضا (قوله ولو احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين