حالة العتق موسرا بالقيمة التي يساويها القن زادت على الدين أو لا كما يصرح به كلامهم وعبارة الزركشي كما يقتضيه كلامهم ووجهه أن العتق إتلاف ويحتمل اعتبار قدر الدين انتهى.
ويظهر ضبط يساره هنا بما يأتي في سراية العتق وبحث البلقيني أخذا من كلام غيره اعتبار يساره بأقل الأمرين من القيمة والدين وإنما يتجه إن حل الدين وتخير واختار صرف القيمة في الدين فحينئذ لا يلزمه إلا الأقل؛ لأنه إن كان الدين فلا واجب غيره أو القيمة فهي الواجبة على المعتق انتهى.
وقضية قوله وإنما يتجه إلخ أنه إذا لم يختر الصرف في الدين يغرم القيمة مطلقا، خلاف قضية كلامه هنا (قوله وعليه يحمل قوله إلخ) لعل المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود.
(قوله وتصير حيث لم يقض بها الدين الحال) قد يقتضي هذا أن أمرها موقوف فإن قضى بها الدين لم تصر رهنا وإلا صارت لكن ذلك لا يوافق قوله ومن ثم إلخ وعبارة الروض وتصير رهنا أو تصرف في قضاء دينه إن حل انتهى.
وبين في شرحه نزعا في ذلك وفي شرح م ر اعتمد ما بحثه الشيخان فيما إذا حل الدين أنه يخير بين غرمها وصرفها في قضاء الدين وهو أوجه مما نقلاه عن العراقيين من أنه لا معنى للرهن في ذلك انتهى.
وأقول ينبغي جواز قضاء الدين المؤجل إذا لم يكن للراهن