إليه عقد للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه فإن قلت يضمر الفاعل في المصدر أي عقد فلا حاجة للتقدير قلت المصدر الذي يحتمل الضمير هو الآتي بدلا من اللفظ بفعله وعقد هنا ليس كذلك فليتأمل واعلم أنه قد يقال إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من مرتهن إلخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه إلخ وعبارة المحرر فصل لا يلزم إلا بالقبض وإنما يصح ممن يصح منه العقد ه وهي ظاهرة في وقوع من على القابض (قوله غير المأذون) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن (قوله من قوله ولا عبده) كان المراد أن قوله ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره.

(قول المصنف راهنا) ظاهره وإن وكله في الإقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضا مقبضا (قول المصنف مكاتبه) ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشترط فيه القبض في نوبته كما في شرح الروض م ر (قوله كتابة صحيحة) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها.

(قوله من فرعه) أي المحجور (قوله مع النقل أو التخلية) إن كان المراد مع وجود النقل والتخلية