عنده بدين آخر) قال في شرح الروض وغيره مع بقاء رهنية الأول قال الشارح في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن الرهن حينئذ جائز من جهة الراهن فإقباضه الثاني فسخ للأول انتهى.

قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي (وقوله فهو نقص) هلا جاز برهن المرتهن لأنه المتضرر (قوله بإذن الراهن) ظاهره وإن كان قادرا في شرح الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز انتهى.

وقد يمنع قولنا ظاهره إلخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب.

(قول المصنف ممن يصح عقده أي الراهن) جعل الضمير المضاف