المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدة مضت ولا يبعد أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة فإن قلت عدم الاحتياج هنا إلى عقد يخالف ما يأتي في البناء والغراس من احتياج كل من التملك والإبقاء بالأجرة إلى عقد قلت قد يفرق بالنسبة للتملك بأنه لا يتأتى انتقال العين عن ملك شخص إلى ملك آخر بغير إرث ونحوه بغير عقد. وأما وجوب الأجرة لإتلاف منفعة ملك الغير فغير بعيد. وأما الإبقاء بالأجرة فقد يقال لا فرق بينه وبين ما نحن فيه في أنه إن وقع عقد وجب المسمى وإلا وجب أجرة المثل لإتلاف المنفعة لكن سأذكر عن فتوى الشارح اعتبار العقد فيما يأتي. (قوله وإلا إذا أعار ثوبا للستر أو الفرش على نجس) لم يطرد هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمان عادة م ر.

(قوله فيمتنع الرجوع على ما بحثه الإسنوي لحرمة قطع الفرض) وقع السؤال عما لو سلم من الفرض، ثم تبين بطلانه فهل للمعير الرجوع والمنع من الإعادة وأقول لا وجه لهذا السؤال لأن العارية غير لازمة وإنما امتنع الرجوع حال الصلاة لحرمة التلبس بالفرض، وقد انقطع بالخروج منه وإنما يتجه السؤال عما لو لم يصرح بالرجوع ولم يقتض إلا صلاة واحدة وقد تبين بطلان صلاته فهل له إعادتها بدون إذن جديد أو لا لأن الإذن لم يتناول إلا صلاة واحدة، وقد فعلها وإن لم تجز فيه نظر ولا يبعد أن يكون الثاني أقرب، وقد يؤيده ما قالوه في الاستئجار لعمل مدة أن زمن الطهارة والصلاة المكتوبة والراتبة مستثنى وأن الأجير لو صلى، ثم قال كنت محدثا قال القفال لا نمنعه من الإعادة لكن نسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية ونمنعه من الثالثة لأنه متعنت اه، ووجه التأييد أن الأجير مأذون له عرفا وشرعا في قدر الصلاة ولم يتناول الإذن إعادتها عند الحاجة إليها بدليل سقوط الأجرة وأنما جازت الإعادة لحرمة الفرض والحرمة هنا لا تتوقف على السترة فليتأمل (قوله لكن يرد ذلك إلخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح بأن الإعادة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييدها بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي. (قوله فهي لازمة من جهة المستعير فقط) ، وكذا في إعارة سترة يستر بها في الخلو شرح م ر.

(قوله في هذه) اعتمده م ر. (قوله كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة في التي قبلها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الأجرة فليراجع، وكذا لو أعار ما يدفع إلخ وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا