العار يائي قد يجاب عنه بأنه قد يؤخذ أحدهما من الآخر كما قيل إن البيع من الباع. (قوله: وقد تجب إلخ) لم يذكروا أنها قد تباح. (قوله ومصحف) على ما جزم به العباب تبعا للكفاية كذا شرح م ر وفيه نظر وقوله أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه في شرح م ر على ما سيأتي اه وفي شرح الروض في باب صفة الصلاة قال في الكفاية، ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه.

وفي العباب في صفة الصلاة ولا تجب إعارته أي المصحف، وإن تعين فإن غاب مالكه فيحتمل لزوم أخذه وأنه كالعارية ويحتمل أن لا يضمنه أه هذا ولا يخفى أن مقتضى وجوب الإعارة في الثوب المذكور امتناع الرجوع بعد الإحرام وسيأتي في أول الفصل الآتي من الشرح والحاشية ما يتحصل منه تفصيل في الرجوع بعد الإحرام فيحمل ما هنا على ما يمتنع فيه الرجوع مما سيأتي لا ما يجوز فيه أيضا إذا لا ينتظم مع وجوب الإعادة للصلاة جواز الرجوع بعد الإحرام بها بل ولا قبله فليتأمل فيحمل الوجوب هنا على ما إذا طلب الثوب لصلاة الفرض فليتأمل.

(قوله: وكذا إعارة سكين إلخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه، وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ، وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. (قوله وتحرم ثم قوله وتكره) كل منهما معطوف على تجب