اه، وقال في شرحه ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها ذكره الأصل اه. (قوله ما لو أقرت بنت معتقة للأب إلخ) لعله تصوير إلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به الناشري عن الأذرعي، فقال فائدة قال الأذرعي بقي ما لو ترك بنتا وقلنا بالرد لفساد بيت المال فاستلحقت أخا فهل يكون كاستلحاق الابن الحائز مثلا أم لا لم أر فيه نقلا والأقرب نعم اه.

(قوله ويرثانه) هو في ارث الأخ أحد وجهين، ووجهه ما ذكره الشارح والثاني لا لأنه يمنعها عصوبة الولاء أي الإرث بها قال في شرح الروض والأول أوجه ولعل اقتصار الشارح على هذا التصوير لذلك فليتأمل.

(كتاب العارية) (قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة المنافع، وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ردت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر فإن قلت مر في الوكالة أن الإباحة لا ترتد بالرد قلت ذاك في الإباحة المحضة وهذه ليست كذلك اه وكأنه أراد بقوله وصريح ما يأتي إلخ ما ذكره وفيما لو فعل ما منع منه من نحو الزرع من أن عليه أجرة المثل لا ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأنه بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح له اه ويمكن أن يجاب بأنه لا دلالة في ذلك لمطلق الرد إذ هنا تفويت للمأذون فيه بفعل غيره ومجرد الرد ليس فيه ذلك.

(قوله لا من العار) لا يقال يرده استعارته - صلى الله عليه وسلم - لأنا نقول قد تكون استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه وأيضا فهو - عليه السلام - ﴿أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ [الأحزاب: 6] فأولى بأموالهم فبالكفار أولى فلا عار في تصرفه في شيء من أموال الخلق لأن الجميع له ولا ينافيه نحو قوله بل عارية مضمونة لأنه من باب التفضل فليتأمل وقوله لأنه أي