فتأمله.

(قوله أما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى) كذا جزم به ابن الرفعة وحكاه عن ابن اللبان قال الإسنوي وهذا واضح وابن اللبان قال إنه أظهر قولي الشافعي قال البلقيني الظاهر أنه عنى القول الصائر إلى امتناع قبول إقرارها بالولد، وقد صرح م ر والماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم (تنبيه) وجه البلقيني صحة استلحاق الوارث لها مع عدم استلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوارثة فإذا ألحقها جميع ورثتها بها صح وإلحاقا بنفسها ليس مبناه على الورثة بل على مجرد الدعوة والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق ورثتها بها وعبارة الروضة وأصلها كقوله هذا أخي ابن أبي وأمي وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم، وإن كان كلامه في الشقيق اه كذا في الناشري ويؤيد صحة استلحاق وارث المرأة ما يأتي من اعتبار موافقة أحد الزوجين لصدق أحدهما بالذكر وذلك يتضمن صحة استلحاق وارثها وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه اه ويوضح هذا الفرق أن المرأة تشهد ولادة نفسها وتضبطها ووقتها وتضبط الحاضرين عند ولادتها فيسهل عليها إقامة البينة ولا كذلك وارثها لأنه لا يحضر الولادة ولا يضبط من يحضرها فيعسر عليه إقامة البينة (قوله وفيما إذا كان واسطتان) أي والفرض أن الإلحاق بالحي. (قوله تصديق الجد فقط) اعتمده م ر. (قوله لأنه غير وارث) كان المراد للمستلحق لوجود أبيه