قوله في المتن كهذا أخي أو عمي) قال في شرح البهجة فإنه إلحاق للأخ بالأب وللعم بالجد انتهى فانظر كيف يكون الأول إلحاقا بواسطة واحدة والثاني بثنتين.

(قوله أو بثلاثة) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه. (قوله أو يفرق إلخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكر فتأمله. (قوله لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع) قال في الروض فرع لو أقر بأخ، وقال أي منفصلا كما في شرحه أردت من الرضاع لم يقبل قال في شرحه ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم يقبل واستشكل بقول العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق انتهى.

(قوله لكن المنقول إلخ) والأوجه الثاني شرح م ر، وقد ينافي الأول مسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة فإن قضية قولهم فيها لا يقبل التفسير بأخوة الرضاع ولا الإسلام تصويرها بما إذا لم يقل أخي من أبوي أو أبي مع جزم الروض كغيره بها فلينظر هل هي مبنية على الثاني أو كيف الحال، ثم أوردته على م ر فأجاب بأنه لا يلزم من عدم قبول التفسير فيها بما ذكر صحة الإقرار فيها مطلقا بل شرط صحته أن يبين بأنه من أبويه مثلا فإذا أطلق لم يعتد به إلا إن بين بعد ذلك بناء على المنقول المذكور ولا يخفى ما في هذا الجواب وعدم التئامه مع الحكم بعدم القبول ومع الاستشكال والجواب المذكورين فتأمل ثم أوردت ذلك مرة أخرى على م ر فاعترف بالإشكال ومنافاة ذلك لمسألة الإقرار بأخوة المجهول المذكورة ومال إلى الأخذ بها وحمل هذا الكلام على نحو الأولوية.

(قوله أو أنثى فلا) فيه ما ستعلمه. (قوله وسواء أقال فلان إلخ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر. (قوله قيل لكن نازعه إلخ) اعتمده م ر. (قوله فيجب استفصالهما) المفهوم من هذا السياق أن المراد بالاستفصال تسمية الوسائط فتأمله (قوله: وكذا يقال في المقر) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره