قوله نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني إلخ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر. (قوله لأنه لم يقصد حكم إلخ) حاصله أننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا.

(قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه. (قوله ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه، ولو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له حالا بشيء أو يفرق بينه وبين كان علي له ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا اه فليتأمل فيه في نفسه، ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب إلى الحالية.

(قوله لأنه لم يقر بشيء حالا) يؤخذ منه الفرق بين هذا وما مر في فصل يشترط في المقر به في قول الشارح أو هذا إلى وكان ملك زيد إلى أن أقررت من أنه إقرار بعد إنكار وذلك لأنه في تلك بقوله إلى أن أقررت