أن قوله عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا. (قوله لأنهما لا يكونان صادقين) أي على تقدير الشهادة، والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن.

(قوله فالذي يظهر إلخ) كذا في شرح م ر، وهذا قياس ما يأتي. (قوله لأنه بمعناه) فيه تأمل. (قوله حتى يقول فيما شهد به) لعله في الأولى مبني على قول السابق: فالذي يظهر إلخ، بل ذلك مأخوذ من هذا؛ لأن هذا في الروض كأصله (قوله حتى يقول فيما شهد به) قال في شرح الروض: قال في الروضة: قلت: في لزومه بقول عدل يعني فيما شهد به نظر اه.

(قوله وفارق كان لك عندي أو علي ألف إلخ) في شرح الروض قال الروياني ولو قال: لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي اه. فانظر هل يشكل اعتبار هذا التقدير على ما تقرر في كان لك عندي أو علي، لا في جواب من أنه لا يلزم به شيء؟ أو يفرق بنحو أن اعتبار كان هنا ضروري، إذ لا يمكن ملك الميت بعد الموت؟ ،

(قوله أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا واضح عند الإطلاق، فلو ادعى النحوي أنه أراد المعنى اللغوي، وهو تصديق لنفي، فلا يبعد قبول قوله بيمينه، وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه كما توهم، إذ هذه الصيغة بهذا المعنى غير إقرار؛ ولأن الرافع وهو إرادة المعنى اللغوي مقارن، فلا رفع كما تقدم فيما لو وجدت قرينة استهزاء فليتأمل.

(قوله لخفائه على كثير من النحاة ) لا حاجة لدعوى الخفاء على الكثير من أئمة النحو