ويحكم بموجب بيانه اه. (قوله فيما يظهر) اعتمده م ر (قوله ولو أقر بعين أو دين لحربي إلخ) كذا شرح م ر، وهذا إذا كان المدين المقر مسلما، فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما

(قوله وبهذا التفصيل الذي ذكرته يجمع بين إطلاق جمع إلغاء الإقرار إلخ) اعترض عليه بأن هذا الجمع غير صحيح، لما فيه من تسليم كون اللاغي الإسناد دون الإقرار اه. وأقول: هو اعتراض عجيب فأي محذور في ذلك التسليم في الجملة، حتى يقتضي عدم صحة ذلك الجمع؟ ، فعليك بالتأمل الصحيح، نعم قد يستشكل حمل الشارح أولا المتن على أن اللاغي الإسناد مع قوله، وهو صريح كلام الروضة والمتن، إذ مع صراحته كيف يتأتى حمله على لغو الإسناد؟ والجواب في التعبير بالصراحة مبالغة، والمراد