حسا أو شرعا) فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع، فهو كالإقرار بالنسب في ذلك، لكن قضية ذلك أن يقال حسا وشرعا: بالواو فتأمله. (قوله فلاستحالة ملكها أو استحقاقها) قال في شرح الروض: نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي اه. (قوله ومن ثم لو كانت مسبلة بنحو وصية إلخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة، فينبغي بطلان الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند، نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك، فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار، وإلا فلا يقبل رفعه بعد ذلك، بخلافه مع الاتصال؛ لأن الكلام بآخره م ر.

(قوله لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة. (قوله لم يحمل على مالكها حالا إلخ) عبارة شرح البهجة: فإن لم يقل: لمالكها، بل قال: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا، بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئا، بل يسأل