الأذرعي قال وفي البحر أنه لا يجوز التوكيل في غسل الميت وكأنه أراد أن فعل الغاسل يقع عن نفسه كالجهاد وفيه نظر اه.

(قوله على أن الأذرعي رجح إلخ) كذا شرح م ر.

(قوله واليقين) يتأمل (قوله وتعليق العتق والطلاق والتدبير) قال في شرح الروض وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل وهو الظاهر أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا يعتبر مفهومه اه.

(قوله: والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا أو معلقا وجهان أصحهما لا شرح م ر.

(قوله: وفيه نظر) كذا م ر (قوله في المتن: في الأصح) واستبعد الخلاف في الظهار فإنه معصية والتوكيل في المعاصي لا يجوز جزما ويجاب بأنه وإن كان معصية فيرتبط به تحريم الزوجة إلى الكفارة فأخذ شائبة من الطلاق من هذا الوجه فجرى فيه الخلاف كنز.

(قوله: وكونه يترتب إلخ) جواب عن دليل المخالف