غير مأذون في مبتوعها (قوله والثاني) عطف على الأول ش (قوله لا ينفذ تصرفه فيه) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا الشهاب الرملي أنه لا ينفذ تصرفه فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر (قوله ليس في محله) ممنوع (قوله ويؤيد ذلك إلخ) أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا (قوله وأذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للإذن

(قوله أم وكل فيها مسلما مميزا غيره إلخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح كافرا وغير مميز وفي عبارته رمز إليه فتأمله لكن لا يظهر صحة توكيل غير المميز لأنه ليس أهلا للإذن له ومخاطبته (قوله لا في نحو غسل ميت إلخ) عبارة شرح الروض ومن ذلك أي مما يقبل النيابة من العبادات تجهيز الموتى وحملهم ودفنهم نبه عليه