أي في باب القسم (قوله وإيجابها) عطف على قبولها ش (قوله لتوقف القبول المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب (قوله لكونه أبا) أي وإن علا في نكاح وانظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ولذا استثني غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الإذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في الأب في غير المجبرة وكما استثناه من الطرد كما يأتي ولا ينافي ذلك عدم صحة توكيل غير المجبرة قبل إذنها له (قوله وصحة توكيله عن نفسه إلخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان منه على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله (قوله فإنه إنما يتصرف بالإذن فقط) قد يقال مجرد هذا لا يكفي في دفع الإيراد لأنه إذا أذن له في التوكيل صح توكيله مع انتفاء هذا الشرط عنه ودفع هذا بأن الموكل إنما هو السيد بواسطة هذا بعيد كما لا يخفى نعم يمكن دفعه بأن يراد بالولاية ما يشمل مثل تسلط القن المأذون على المأذون فيه ومثل هذا الجواب يمكن في حق الوكيل أيضا فليتأمل ثم رأيت الشارح أشار إلى إمكان حمل الولاية هنا على ما يشمل مثل ما ذكر بقوله الآتي بناء على شمول الولاية للوكالة فليتأمل (قوله كما لو وكله ليشتري له هذه الخمرة بعد تخللها) اعتمده م ر (قوله أي أو هذه وأطلق) اعتمده م ر وظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق. وفيه نظر وعبارة م ر هذه الخمرة

(قوله في المتن ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل خلافا لما توهم (قوله أو المجنون أو السفيه) هذا