الآخر فباعه فلكل منهما قبض نصيبه من الثمن كما لو انفرد بالبيع فلا يشاركه الآخر فيما قبضه وقد يقال قياس ما قالوه في المشترك من إرث ودين كتابة أن يشاركه فيه لاتحادهما في الحق كما هو وجه في المسألة ويجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك بخلاف هذه نعم قد تشكل هذه بالمشترك بالشراء معا إذا ادعياه وهو في يد ثالث فأقر لأحدهما بنصفه فإن الآخر يشاركه فيه كما مر في الصلح مع أن شراء أحدهما يتأتى انفراده عن شراء الآخر ويجاب بأن المشترك ثم نفس المدعي وهنا بدله فألحق ذلك بذينك وإن تأتى الانفراد به انتهى فجزم الروض بأن لكل قبض نصيبه مع تصوير المسألة باتحاد الصفقة ينافي قول الشارح وإنما يتجه إلخ فليتأمل ثم رأيت الشارح أصلح هذا المحل.

(كتاب الوكالة) (قوله فلا دور) الظاهر أن الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة وحينئذ ففي اندفاعه بقوله أي شرعا إلخ خفاء إذ يقال النيابة شرعا هي الوكالة فإن أجيب بأن النيابة شرعا أعم من الوكالة فلا دور كان التعريف غير مانع نعم يمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يتصور ما يقبل النيابة شرعا بوجه أنه ليس عبادة ونحوها وهذا الوجه لا يتوقف على الوكالة فلا دور فليتأمل (قوله بناء على الأصح الآتي)