ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر

(قوله إجماعا في النقد إلخ) بقي غير النقد وغير المغشوش من المثليات وقوله في المغشوش الرائج كذا صحح في الروضة وهذا لا ينافي أن المغشوش مثلي قطعا وإن لم يكن رائجا كما اقتضاه قول الروضة في باب الغصب أما الدراهم والدنانير المغشوشة فقال المتولي إن جوزنا المعاملة بها فمثلية وإلا فمتقومة انتهى (قوله ومنه التبر) عبارة الروضة تجوز الشركة في النقدين قطعا ولا تجوز في المتقومات قطعا وفي المثليات قولان أظهرهما الجواز والمراد بالنقدين الدراهم والدنانير المضروبة أما التبر والحلي والسبائك فأطلقوا منع الشركة فيها ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا فإن جعلناه متقوما لم تجز الشركة وإلا فعلى الخلاف في المثلي ثم قال وأما قوله أي الرافعي أطلقوا منع الشركة في التبر إلخ فعجيب فإن صاحب التتمة حكى في انعقاد الشركة على التبر والنقود وجهين كالمثلي اه.

(قوله فما وقع للشارح إلخ) في شرح م ر وقول الشارح ولا تجوز في التبر وفيه وجه في التتمة فرعه على المرجوح القائل باختصاصها بالنقد المضروب نعم يمكن حمله على نوع منه غير منضبط انتهى.

(قوله بأن الغرض من القراض الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الباب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض إلخ

(قوله وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا قفيزا