قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الربح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال وهل يشترط انفراده في هذه الحالة كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراط كما هو شأن القراض انتهى فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء التعرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث وجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو لأحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه (قوله فلو اقتصرا على قولهما) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا للرملي (قوله لم يكف عن الإذن في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الإذن في التصرف لم تحصل الشركة التي تثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الإذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض إلخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة

(قوله أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط