هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل

(قوله بأنه لم يضمن) قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر (قوله ما لم يأذن له) كان وجهه